هيئة تنظيم سوق العمل

إن ظاهرة العمالة غير النظامية هي من الظواهر السلبية التي ظل يعاني منها سوق العمل في مملكة البحرين على ما يربو على الأربعة عقود من الزمن كما هو الحال في الأسواق الخليجية الأخرى التي تكاد أن تتشابه فيها مسبباتها وآثارها، وان كانت تتفاوت بعض الشيئ من دولة إلى أخرى، إلا أنها أصبحت تشكل مصدر قلق بالنسبة للجميع، وكان أكثر المتضررين هم العمالة الوطنية وأصحاب المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة الذين كانوا يعتمدون على التجارة كمصدر رزق لهم، وانعكست آثارها بالتالي على المجتمع البحريني.

إن مكافحة هذه الظاهرة وبشكل جدي أصبح أمرا لا بد منه، حيث لا يتحمل المجتمع البحريني المزيد من المتاعب والصعوبات التي أفرزتها هذه الظاهرة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بما فيهم أصحاب العمل، وتجار السوق للقضاء على هذه الظاهرة.

ولعل الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تبنتها هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية للمملكة 2030، التي باركها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حفظه الله ورعاه، والتي يشارك في عضويتها أصحاب العمل ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين البحرينية في عضوية اللجنة الوطنية العليا المشرفة على هذه الحملة، تأتي مناسبة لتفعيل دور أصحاب العمل ومشاركتهم الجادة والفعلية في الحملة الوطنية من خلال توقيعهم على ميثاق شرف، يتعهدون بموجبه بالالتزام بتنفيذ البنود التالية:

البند الأول:

دعم ومساندة فعاليات الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين، والتبليغ عن المخالفين لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

البند الثاني:

عدم استخدام عمالة أجنبية دون تصاريح عمل صادرة بشأنهم من هيئة تنظيم سوق العمل، وتجنب التعامل مع العمالة غير النظامية.

البند الثالث:

عدم التعامل مع المؤسسات والشركات المخالفة لقانون السجل التجاري وقانون الشركات التجارية وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

البند الرابع:

التعاون مع مفتشي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، بتسهيل دخولهم إلى مواقع عمل المؤسسة أو الشركة، والسماح لهم بالاطلاع على السجلات وتوفير ما يحتاجونه من معلومات وبيانات ومستندات لأغراض التفتيش.

البحث في السجلات

اسم السجل رقم السجل