المسؤولية المجتمعية
مشروع إصلاح سوق العمل هو ركيزة أساسية في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، "وتزودنا بتوجه واضح للتنمية المتواصلة لاقتصادنا". هيئة تنظيم سوق العمل هو جزء حيوي وهي عنصر مهم في رؤية 2030 ونحن نسعى جاهدين للوصول إلى أعلى مستوى من التفاعل والشراكة مع المجتمع والجهات المعنية في سوق العمل. ونحن ملتزمون لخدمة عملائنا والمجتمع بتفان وبجودة عالية.
المشاركة والتشاورات العامة
ينص قانون تنظيم سوق العمل (القانون رقم 19 لسنة 2006 ، المادة 5) على أن "في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل ، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير". وتعمل الهيئة على عمل التدابير والأدوات اللازمة لتكفل للكافة والجهات المعنية الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، ثم يتم رفع هذه التعليقات إلى مجلس الإدارة.
ويتم نشر تفاصيل هذه المشاورات على الموقع الإلكتروني للهيئة لسهولة الوصول إليه.
يقدم الموقع هيئة تنظيم سوق العمل بطرق مختلفة من المشاركة العامة. غالبا ما تجرى تصويت على موقع هيئة تنظيم سوق العمل ويمكن لزائري الموقع التصويت على موضوع معين أو رأي. (الصفحة الرئيسية - شارك برأيك)
ولزوار الموقع أيضاً فرصة لتقييم جودة خدمات الهيئة وتقديم اقتراحات من خلال الموقع الإلكتروني (ما رأيك في خدماتنا؟) ، وتقوم إدارة الجودة بالهيئة بجمع النتائج والاقتراحات وتعد تقرير شهري عن جودة الخدمة الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية للهيئة وتقدم إلى الإدارة لتقوم بالازم لخدمة العملاء بشكل أفضل.
تصويت سابق
هل سبب قرار حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر قفزة ملحوظة في عدد انتقالات العمال دون موافقة صاحب العمل؟
| نعم |
لا |
لا أعلم |
| 31% |
49% |
20% |
هل سمعت عن حملة الخروج الميسر؟
هل تعرف أحد استفاد من حملة الخروج الميسر؟
المحافظة على البيئة
تهتم هيئة تنظيم سوق العمل بالبيئة بقدر ما تهتم بسوق العمل. فبيئة صحية وخالية من التلوث هي القاعدة لأي تطور ونمو أقتصادي وسوق عمل متزن، تزدهر فيه التجارة ويبدع فيه الموظفين.
خطت الهيئة خطوات مختلفة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بخفض استهلاك الكهرباء في الهيئة وحث الموظفين على التوفير في استخدامها.
ووفرت الهيئة أساليب مختلفة لتقديم معاملاتها والتلي تخفض من هذه الانبعاثات، فالنظام الإلكتروني لإصدار تصاريح العمل والتعامل مع الهيئة وفر على أصحاب العمل عناء زيارة عدة جهات حكومية لإجراء معاملة واحدة، الآن ينجز صاحب العمل معاملاته وهو في مكتبه.
ولا يحتاج صاحب العمل إلى تقديم أوراق ثبوتية يدوياً، فما عليه إلا أن يستخدم الماسح الضوئي ويرسلها للهيئة عبر النظام الإلكتروني. مثلاً، معاملة تصريح عمل جديد تتطلب حوالي خمسة مستندات ثبوتية مختلفة، وفي عام 2009 أصدرت الهيئة أكثر من 110,000 تصريح عمل جديد، وبالتالي يوفر التعامل الإلكتروني ما يزيد عن 550,000 ورقة كل عام تقريباً. لنتخيل كم سنوفر لو حسبنا جميع معاملات الهيئة؟
آخر تحديث: 12-05-2011
