تعريف بالهيئة
نحن مؤسسة مجتمعية متفاعلة مع مجتمعها عبر شراكة حقيقية مع المجتمع تقدم خدمات نوعية ذات جودة عالية تتجاوز كل التوقعات
الهدف
نهدف إلى تقديم حلول لسوق العمل المحلية وخدمات فعالة ومتينة وشفّافة بواسطة موظفين محترفين، والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شئون الوافدين، ومن خلال التطبيق الفعال للقانون لخدمة المجتمع بأكمله.
القيم
تعتمد الهيئة قيماً تلتزمها التزاما كاملا في جميع مجالات عملها تتضمن:
- الجودة: التي تضمن تقديم خدمات عملاء كفوءة.
- الشفافية: اعتماد الشفافية في جميع عمليات الهيئة وتبني أنظمة واضحة.
- الإنسانية: التعامل مع الوافدين وأصحاب الأعمال والعاملين، واعتماد الاعتبارات الإنسانية في اتخاذ القرارات.
- التحسين المستمر: بناء هيئة ذات أداء عال يتطلّع للمعاييرِ الدولية.
- الاستقرارية: المحافظة على تطلّعات وأهداف الهيئة بمرور الوقت.
الهيئة في سطور
هيئة تنظيم سوق العمل هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة، وقد أصدر جلالة الملك المفدى في 31 مايو 2006 قانونا بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه: "تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة".
اختصاصات
لقد سن قانون تنظيم سوق العمل انطلاقا من الحرص على إصلاح سوق العمل ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول لتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك بوضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة ، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للكافة فرصة الإطلاع عليها .
كما تقترح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاصها وتزويد الجهات المعنية بها والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقة الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
آخر تحديث: 11-05-2011
